معاونت فرهنگی و دانشجویی

مسأله 2414ـ امر به معروف و نهى از منکر بر تمام افراد عاقل و بالغ با شرایط زیر واجب است: 1ـ کسى که مى‌خواهد امر و نهى کند باید یقین داشته باشد که طرف مقابل مشغول انجام حرام یا ترک واجبى است. 2ـ احتمال دهد که امر و نهى او اثردارد، خواه اثر فورى داشته باشد یا غیر فورى، کامل یا ناقص، بنابراین اگر بداند هیچ اثر نمى کند واجب نیست. 3ـ در امر و نهى او مفسده و ضررى نباشد، پس اگر بداند یا خوف این باشد که امر یا نهى او، ضرر جانى یا عرضى و آبرویى یا مالى قابل توجّه نسبت به او یا بعضى از مؤمنین مى‌رساند واجب نیست، ولى اگر معروف و منکر از امورى باشد که شارع مقدّس اسلام اهمّیّت زیادى به آن مى دهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالک اسلامى، یا حفظ احکام ضرورى اسلام)، باید اعتنا به ضرر نکند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بکوشد.

مسأله 2415ـ هر گاه بدعتى در اسلام واقع شود (مانند منکراتى که دولت‌هاى ناصالح به نام اسلام انجام مى دهند) بر همه، مخصوصاً علماى دین واجب است حق را اظهار و باطل را انکار کنند و اگر سکوت علماى دین موجب هتک مقام علم، یا سوء ظنّ به علماى اسلام شود، اظهار حق به هر نحوى که ممکن باشد واجب است، هرچند بدانند تاثیر نمى‌کند.

مسأله 2416ـ هرگاه احتمال صحیح داده شود که سکوت، سبب مى شود که عمل منکرى معروف، یا عمل معروفى منکر شود، بر همه مخصوصاً علماى اسلام واجب است که حق را اظهار و اعلام کنند و سکوت جایز نیست.

مسأله 2417ـ هرگاه سکوت علماى اسلام یا غیر آنها موجب تقویت ظالم یا تأیید او شود، یا سبب جرأت او بر سایر محرّمات گردد، واجب است اظهار حق و انکار باطل کنند، هر چند تأثیر فورى نداشته باشد.

مسأله 2418ـ اگر داخل شدن بعضى از مؤمنین یا علماى اسلام در دستگاههاى ظلمه سبب جلوگیرى از مفاسد یا منکراتى شود واجب است قبول این کار، مگر آن که مفسده مهمترى در آن باشد، مثل این که باعث سستى عقاید مردم، یا سلب اعتماد آنها از علماى دین گردد که در این صورت جایز نیست.

مسأله 2419ـ امر به معروف و نهى از منکر مراتبى دارد که بعضى از این مراتب، احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد و بعضى دارد، آنچه احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصیحت کردن یا اعراض و بى اعتنایى و ترک مراوده نمودن است و اگر تأثیر نکرد جایز است با کلمات تند و خشن که خالى از گناه باشد یا با توسّل به زور، به این طریق که جلو فرد گنهکار را بگیرد، یا وسایل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نماید ولى اگر براى امر به معروف و نهى از منکر لازم شود که متوسّل به ضرب و جرح یا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در این صورت هیچ کس بدون اجازه حاکم شرع حقّ اقدام ندارد، بلکه باید اصل کار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامى با نظر حاکم شرع تعیین گردد.